تازه ها: .

۵۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به دلیل گسترش ناامنی کشور را ترک کرده‌اند

حسیبا هاشمی، ١٧ ميزان ١٣٩٦، (٠نظر)

 

دفتر نی، حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان پژوهشی مقایسه‌ای را پیرامون وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در زمان حکومت وحدت ملی و دوره‌ی حامد کرزی انجام داده که یافته‌های این تحقیق طی نشست خبری، امروز ۱۷ میزان با حضور فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران ارایه شد.
یافته‌های این پژوهش که پیرامون ، اعمال خشونت‌ها بر خبرنگاران، اعمال سانسور، بازداشت‌های کوتاه‌ مدت، بسته‌ شدن رسانه‌ها، محدودیت در دسترسی به اطلاعات و فرار خبرنگاران از کشور در دو دوره‌ی حکومت افغانستان پسا طالبان ( دوران حامد کرزی و حکومت وحدت ملی) جمع‌آوری شده است، نشان می‌دهد که وضعیت آزادی بیان در حکومت وحدت‌ملی نسبت به دوره‌ی حکومت آقای کرزی بدتر شده است.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در بخش اعمال خشونت‌ها در برابر خبرنگاران، تفاوت‌های زیادی در حکومت وحدت ملی نسبت به حکومت دوران حامد کرزی دیده می‌شود  که از اکتوبر ۲۰۱۴ تا اکتوبر ۲۰۱۷ مجموع خشونت‌های که بالای خبرنگاران در افغانستان اعمال شده، ۶۲۰ مورد خشونت بوده که  بیش‌تر از تمام خشونت‌هایی است که در سال‌های ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۴ (دوران حکومت ۱۳ ساله‌ی حامد کرزی) اعمال شده بود.
بر اساس این پژوهش سانسور نیز در دوره‌ی حکومت وحدت‌ ملی بیش‌تر نمایان شده و خبرنگاران به‌دلیل اعمال سانسور حتی بازداشت و یا تهدید شدند که در صورت نشر مطالب به زندان خواهند رفت.
در این پژوهش آمده، در دوران حکومت وحدت ملی، ۱۱۲ رسانه در افغانستان مسدود شده، در حالی‌که در حکومت قبلی این‌گونه نبوده است.
دراین پژوهش آمده است، حدود ۵۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به دلیل گسترش ناامنی‌ها در دوره‌ی حکومت وحدت ملی، کشور را ترک و به کشورهای اروپایی پناهنده شده‌اند.
هرچند در دوره‌ی حکومت وحدت ملی قوانین و اسناد تقنینی و مقرره‌های برای حمایت از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تصویب و توشیح شد، اما یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که همین قوانین و مقرره‌ها در دوره‌ی حکومت وحدت ملی بیشتر نقض شده است.
قانون دسترسی به اطلاعات، مقرره‌ی طرز تاسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی، مقرره‌ی مصوونیت و امنیت خبرنگاران و چندین احکام و فرامین رییس جمهور مبنی بر تسهیل در دسترسی به اطلاعات در زمان حکومت وحدت ملی اجرایی شد، در حالی‌که در زمان حکومت حامد کرزی تنها قانون اساسی و قانون رسانه‌های همه‌گانی برای آزادی بیان وجود داشت.
این پژوهش نشان می‌دهد که تنها اقدام عملی که در حکومت وحدت ‌ملی برای آزادی بیان صورت گرفته است، آغاز بررسی پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران است که در دوره‌ی ۱۳ ساله حکومت حامد کرزی وجود نداشت که ۱۷۰ پرونده‌ی خشونت علیه خبرنگاران از سوی حکومت وحدت‌ ملی پی‌گیری شده و ده‌ها پرونده‌ی دیگر در حال بررسی است.
دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، از حکومت وحدت‌ ملی می‌خواهد تا با توجه به یافته‌های این پژوهش در راستای نهادینه ساختن آزادی بیان و هم‌چنان آوردن سهولت‌های لازم در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات توجه کرده و مطابق قانون، آزادی بیان را حمایت کند و از اعمال سانسور و ایجاد ترس در میان خبرنگاران که سبب خودسانسوری می‌شود، جلوگیری کند.

اشتراک با دوستان: این صفحه را از طریق شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

درج نظر

نام
ایمیل
نظر:
لطفا قبل از ثبت نظر، کد زیر را در خانه خالی وارد کنید
کد امنیتی
ثبت نظر
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ و متعلق به موسسه فرهنگی و اجتماعی تساوی می باشد.
استقاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
Design & Developed by: Momtaz Host